هي إحدى الهيئات المحلية التابعة لمحافظة القدس، قبل أن تنتقل الهيئة إلى مستوى بلدية وبعد أن كانت تتابع من خلال نظام المخترة حتى عام 1994 تأسس في عام 1995م أول مجلس قروي فيها، تطور ليصبح وفقا لنظام الهيئات المحلية المعمول به في فلسطين إلى مجلس محلي. وفي عام 2016 تم تصنيفها بموجب معايير تصنيف الهيئات المحلية الفلسطيني إلى بلدية.
تتكون الهيئة الادارية للبلدية من ثلاثة أقسام بالأضافة إلى مجلسها البلدي وهي : قسم الصحة والبيئة ، قسم الهندسة وقسم المحاسبة والجباية ، عملت الهيئات المحلية بمختلف مسمياتها منذ البدايات وحتى اليوم على إكمال الأدوار والأستمرار في نهج توفير الخدمات التي تساهم في الارتقاء بالبلدة لتبقى حزما كما كانت منارة للعلم والثقافة والتطور.
تقع’ بلدة’ حزما على السفوحِ الشرقيةِ لمرتفعاتِ القدس ، وتُطلٌ على الغوِرِ الفلسطينيِ من جهة ِالشرق، بينما تتموضعُ على السفوحِ الشرقيةِ لمرتفعاتِ القدس، على مناسيبَ تتراوح بين 600-650 مترا فوقَ مستوى سطحِ البحر. ويشكلُ موقع البلدة وموضعها موقعاً إستراتيجيا هاما ، حيثٌ جعلَ منها عقدةَ إتصالٍ وانفصال على الطريق البريِ الرئيس المارِ خلال سلسلة مرتفعات فلسطين الوسطى من مرتفعات نابلس شمالا وحتى مرتفعات الخليل جنوبا. كما وقد منحها موقعها الأستراتيجي أيضا التحكم في أهم طرق المواصلات الرابطة بين السهل الساحلي غربا والغور الفلسطيني شرقا،وهي إحدى أهم بوابات مدينة القدس من الجهة الشمالية الشرقية ، لا يفصلها عن المدينة و مركزها سوى نحو 6.5 كم .
يحد البلدة من جهة الشرق برية القدس التي تربط أرض البلدة بأراضي الغور الفلسطيني، أما من جهة الغرب فتحدها أراضي بلدة بيت حنينا ، في حين تحدها أراضي جبع من الشمال وأراضي بلدة عناتا من الجنوب .
لقد فرضت قوات الإحتلال بموجب قراراتها وتصنيفاتها الإحتلالية لأراضي البلدة قيوداً حالت دون إتساع مخططها الهيكلي، وصنفت أكثر من تسعة أعشار مساحتها البالغة نحو (10438 دونما ) تحت اسم أراضي (ج) ، في حين إقتصر مخططها الهيكلي المفروض منذ عام 1997 على مساحة أقل من 1000دونم صٌنفت أراضيه على أنها أراضي (ب ). يتراوح عدد سكان البلدة حاليا نحو عشرة ألآف نسمة بين مواطن ومقيم .
ولم يكتف الأحتلال بحصار البلدة وفرض قيود عدم التوسع عليها ، بل صادر ما يقرب من نصف مساحة أراضيها ومن جميع الجهات ليقيم عليها أغلفة استيطانية تعزز من حصارها، ومن سياسة الأسرلة والتهويد المفروضة على مدينة القدس بوجه الخصوص والأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل عام.
وإمعانا ًفي تجسيد سياسة التهجير للمواطنين، والضم والأستيطان، أنهت سلطات الأحتلال إحاطة نحو 40% من أراضي البلدة بجدار الفصل والتوسع . وبات الجدار فاصلا يحول دون وصول السكان إلى أراضيهم والأستفادة منها، أو حتى الوصول اليها واستغلالها.
ولم يقف الأمر عند ذلك ، بل أمعن الأحتلال في تنفيذ سياسات الطرد والأقتلاعُ فمنع المواطنين من إستغلال أراضيهم المصنفة (ج)، والتي كانت مصدر رزق أساسي لهم، فحارب المزارعين وأصحاب المواشي من استغلال الأراضي خارج حدود المخطط الهيكلي القائم، الذي بات غير قادر على استيعاب متطلبات العيش الكريم للمواطنين، سواء على صعيد توفير خدمات السكن ، أو المرافق والخدمات.
إن ما الحقه الصراع على المكان بين صاحب الملك والمحتل من آثار سلبية - طبعا على المالك- بحاجة إلى جهود وإمكانيات كبيرة لوقفها أولاً ثم لحل نتائجها ثانيا. إلا أن إستمرار الوضع القائم كما هو عليه الحال لا يبشر إلا بآثار سلبية سيصبح علاجها بعد حين أمرا ًفي غاية الصعوبة والكلفة بكل معانيها المادية والمعنوية.
إن ما يرسمه الأحتلال من مخططاتٍ لإبقاء الوضع كما هو عليه، وما تفرضه الطبوغرافيا للبلدة في مجال التأثير على توفير بيئة حضرية مناسبة ، كلاهما يحتاجان منا ومن المواطنين الى التشارك في درء المفاسد المفروضة بيئياً وحضرياً، وفي مجال السلم والأمن المجتمعي الذي يتطلب منا رسم قواعده وأصوله من خلال إجراءات واقعية ومدروسة ومحسوبة .
ومع كل ما تواجهه البلدة ومواطنوها من تحديات وصعوبات ، وضعف أو نقص في مستويات الخدمات المتوفرة، سواء على صعيد شبكة طرق آمنه، سهلة ، يسيره، وبيئة صحية نظيفة، وتنوع حضري مدروس ومؤسس له، ومرافق وخدمات وبنى تحتية توفر للمواطن متطلبات الحياة ، يصر مواطنو بلدة حزما إناثاً وذكوراً شيباً وشباباً على الصمود والتحدي والتصدي لكل المعيقات والعمل بمعنى البلدة واسمها حزما بدون عنف وعطاء بلا فوائد .
وستظل حزما بلدة أهل العرف والعادة ، بلدة المناضلين الشرفاء ، الشهداء الأبرار ، الجرحى البواسل والمعتقلين الأبطال ، وبلدة أهل العلم والعلماء ـ والنخوة والكرم صامدة تأبى الضيم وعلى موعد مع الفجر القادم بإذن الله .